صدور کنوانسیون رفع همۀ انواع تبعیض علیه زنان[۱] و امضای آن برای رفع تمام اشکال تبعیض‌آمیز و خشونت علیه زنان، بخشی از تعهد دولت برای جذب و تصویب آن‌ها در همۀ مقررات و قوانین است که در سطوح مختلف ملّی تا منطقه‌ای نمود دارد. تشکیل گروه‌های کاری ویژه برای زنان در سال ۲۰۰۷ میلادی، نوعی از جدیت و تلاش دولت برای توانمندسازی زنان از طریق قوانین و سیاست‌های عمومی بود.

با این حال، تلاش برای توانمندسازی زنان در جنبه‌های مختلف، اعم از جنبه‌های قضایی قانونی و جنبه‌های آداب و رسوم همچنان معضلاتی را باقی گذاشته‌است؛ چراکه اندونزی در قسمت شرقی جهان قرار دارد و کشوری است که به فرهنگ مردسالارانۀ متعصب در فضای عمومی پایبند است. جنبه‌های مذهبی که فرهنگ اندونزی را شکل می‌دهد و بر آن تأثیر می‌گذارد، یک عامل حمایت‌کننده برای سیاست‌گذاران (دولت) در تصویب قوانین است.

پیش از اینکه دربارۀ مسئلۀ توانمندسازی زنان بحث کنیم، ابتدا بهتر است بدانیم که تلاش برای تقویت زنان در کنوانسیون یاد شده به چه منظور دنبال شده‌است و پیامدهای آن برای مقررات و قوانین چیست. اساساً منظور از توانمندسازی زنان، تلاش برای قرار دادن آنان در موقعیت‌های برابر با مردان در تمام ابعاد زندگی، از جمله بُعد قانونی و سیاسی است. با تلاش برای دستیابی زنان به اموری مانند امکان کسب موقعیت و تضمین برابری قانونی و حقوقی آنان، اخذ تصمیم‌های سیاسی از سطح خانوار تا زندگی سیاسی و اجتماعی برای آنان میسر خواهد بود. شاخص موفقیت این تلاش، ابتدا عبارت بود از دسترسی برابر به عدالت و حمایت از حقوق بشر زنان.

در واقع، از سال ۱۹۷۴ میلادی با تصویب قانون ازدواج شمارۀ ۱، زنان در اندونزی به عنوان افراد حقوقی اعلام و معرفی شدند. این امر بهتر از دورۀ پیشین است که زنان را در جایگاهی قرار داده بودند که رای و تصمیم آن‌ها در امور اجتماعی، از جمله مدیریت اموال شخصی (مادۀ ۱۰۵ قانون مدنی) از سوی شوهران ایشان اخذ می‌شد. این جایگاه در بند ۳۱ مادۀ ۱ قانون حقوق ازدواج اصلاح شد که «حقوق و موقعیت همسر با حقوق و موقعیت شوهر در زندگی خانوادگی(زندگی مشترک) در جامعه برابر است».

آنچه باعث تأسف ناظران زن نسبت به محتوای بند ۳۱ مادۀ ۲ قانون ازدواج شده، این است که: «شوهران سران خانواده‌ها و همسران خانه‌دار هستند». در ادامه آمده‌است: «شوهران موظف به حفاظت از همسران خود و فراهم کردن همۀ نیازهای زندگی خانوادگی با توجه به توان خود هستند و همسران باید امور خانۀ خود را به نحو احسن تنظیم کنند» (بند ۳۴، مادۀ ۱ و ۲).

در قانون ازدواج اندونزی، این دو ماده مجوز ایفای نقش مردسالاری تلقی می‌شود و تفکر جنسیتی را نسبت به زنان نمایان ساخته‌است و آن‌ها را به عنوان موجودات وابسته به اقتصاد شوهران خود در نظر گرفته‌است. با این دو مادّه، گویی دوگانگی کار در میان زنان و مردان در خانه و خانواده وجود دارد. زنان کارشان در آشپزخانه است و آشپزخانه هم جنسیت زنانه دارد!

بر اساس نتایج کنوانسیون رفع همۀ انواع تبعیض علیه زنان، این امر یک تبعیض شناخته شد؛ زیرا حاوی مطالب تبعیض‌آمیز و تحریف نقش و پتانسیل قانونی، حقوقی و سیاسی زنان در نظر گرفته شده‌است. برای این موضوع، قانون شمارۀ ۷ در سال ۱۹۸۴ میلادی صادر شد که تأکید می‌کند اقدامات تبعیض‌آمیز باید لغو شوند. این اقدامات عبارتند از: «هر نوع تمایز، استثناء و محدودیتی بر اساس جنسیت و با هدف کاهش یا از بین بردن اعتراف، لذت بردن و یا استفاده از حقوق و آزادی‌های بشر در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و غیره از سوی زنان، صرف نظر از وضعیت تأهل آنان، بر اساس "برابری" بین مردان و زنان».

از نگاه این کنوانسیون، هدف از واژۀ «برابری» در تعریف تبعیض، محدود به برابری مردان و زنان در حقوق بشر نمی‌شود، بلکه معنای آن، برابری از نظر «منافع عمومی» و «نتایج» است؛ به عبارت دیگر، زنان نیز مانند مردان استعداد و پتانسیل‌هایی مثل هوش و توان را دارند و با این قدرت و پتانسیل در زمینه‌ای مشخص، چرا باید زنان را که می‌توانند مطابق طبیعت و فطرت خود عمل کنند، از مردان متمایز کرد. این امر، مسئله‌ای است که اصل برابری بدان توجه دارد. بنابراین، برابری به معنای مبارزه برای ایجاد برابری حقوقی و سیاسی نیست و نیز ایجاد فرصت برای ایفای نقش از سوی زنان به معنی تلاش برای تحریف نقش جنس مخالف نیست، بلکه «محدودۀ اجتماعی و مقتضیات زمان» باعث می‌شود که زنان در قلمرو مردان ایفای نقش کنند. آیا دین نیز به اصل برابری توصیه نمی‌کند؟

توسعۀ فناوری اطلاعات تا حدی باعث دسترسی آسان زنان به چیزهایی است که مردان به آن‌ها دست می‌یابند. همچنین، امروزه می‌توانند کارهای اداری را تنها از طریق کانال‌های اینترنتی و شبکه‌ها انجام دهند؛ یعنی زنان می‌توانند فعالیت‌های کاری را بدون نیاز به ترک مکان خود و با توجه به ساختار فیزیکی زنانۀ خود انجام دهند. افزون بر این، در مقایسه با جنس مردان، زنان صاحب توانایی‌های مدیریتی مشابهی هستند. ظهور سیاست‌مداران جدیدی نظیر «ثامارا امانی العطاس» (از حزب همبستگی اندونزی) و «گریس ناتالی» (رئیس حزب همبستگی اندونزی) و نیز زنان صاحب‌منصبی که توانایی‌های آن‌ها در جهان شناخته شده‌است، مانند «سری مولیانی» (وزیر دارایی) و «سوسی پوجی آستوتیک» (وزیر شیلات) از عوامل مهم اصلاح بندهای قوانین و مقررات گوناگونی است که هنوز بر تفکر تفکیک جنسیتی و ترجیح مردان بر زنان اصرار دارند.

اصلاح نتیجۀ سیاست‌ها و مقررات، لزوماً به معنی نسبی شدن محتوای نصوص و قواعد اساسی دینی مربوط به مسائل زنان نیست؛ چراکه به هر حال، دین ملاک اصلی و معیار تمایز بین توانمندسازی زنان لیبرالی و سکولاری است. نقش و عملکرد دینی زنان با توجه به ساختار اجتماعی و مقتضیات زمانی آنان تغییر کرده‌است و آن‌ها را در موقعیت‌های انسانی خاص خود قرار داده‌است. در چهارمین انقلاب صنعتی، نه تنها زنان با بدنی کاملاً طبیعی و صددرصد سالم، بلکه افراد معلول با همۀ محدودیت‌های جسمانی نیز توان اجرایی و دسترسی به تمام اطلاعات را دارند و تفاوتی با افراد عادی ندارند.

نویسنده: محمد شمس‌الدّین، عضو هیئت امنای مرکز مطالعاتی فقه زنان، حوزۀ حسن جفری، جزیرۀ باوِئان، جاوه شرقی

منبع

http://www.nu.or.id/post/read/۱۰۲۰۶۶/stereotip-gender-dalam-undang-undang-dan-hukum-di-indonesia